فصل
قال ابن قدامة : وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال (۱) ، فأدرك المأموم معه دون الركعة ، فليس له الدخول معه ، لأنها في حقه ظهر ، فلا
يجوز قبل الزوال ، كعذر
يوم
الجمعة
فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ، ولا تجزىء عن الظهر .اهـ
وأما إذا صلى الإمام بعد الزوال. فإن أدرك معه ركوع الثانية ، حصلت له ركعة ، ويضيف إليها أخرى وقد تمت جمعته .
وإن أدرك بعد أن رفع رأسه من ركوع الثانية ، فقد سبق الكلام على
ذلك في الشرط الرابع لصحة الجمعة .
حكم الاستخلاف (۲) ، وما يفعله الخليفة المناب
إذا خرج الإمام من الجمعة ، أو غيرها من الصلوات ، لحدث عمداً
أو سهواً ، أو غيره كرعاف ، جاز (له (۳) وللمأمومين قبل إتيانهم بركن
الاستخلاف في القول الجديد. لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة
والدليل على ذلك :
أولا : ما
·
كان يصلي بالناس ، أن أبا بكر – رضي الله عنه صح فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجلس إلى جنبه . فاقتدى به (1) على الرواية الواردة عن الإمام أحمد ، أن وقتها كوقت صلاة العيدين. وقد تقدم
بيان ذلك
·
(۲) ذكرت الاستخلاف في الصلاة ، ولم أذكر الاستخلاف في الخطبة . والحكم أنه إن كان الاستخلاف في أثناء الخطبة ، اشترط سماع الخليفة ما مضى من أركان الخطبة . وإن كان بعد الخطبة : اشترط سماع الخليفة جميع أركانها . إذ من لم يسمع ذلك ليس من أهل الجمعة ، وإنما يصير من أهلها إذا دخل الصلاة
(۳) تعبيرهم بالجواز هنا ، يشمل الواجب والندب ، كما سيأتي بيانه
۱۲۰
ص ١٢٠