٨٦
كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
الحجاج بن يوسف، وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبدالله وشاع عنهم التكفير بالذنوب، يعني ما دون الشرك)(۱) . اهـ .
،
فتاريخ الخوارج قديم يعود إلى العهد النبوي الشريف، وكان رأس الفكرة الأولى ذو الخويصرة التميمي والذي اعترض على النبي له طالباً منه أن يحكم بالقسط والعدل ! ! !(۲)
وهذا ديدن الخوارج في كل عصر ومصر، ومن أفظع جرائمهم تأليب الدهماء من عامة الناس على الخليفة الراشد ذو النورين، وأحد العشرة عثمان بن عفان الله الله حتى أدى الأمر إلى قتله على أيديهم فمات شهيداً مظلوماً .
وهذه الأفكار الخبيثة ليست جديدة فإن ذلك هو فكر ومنهج الخوارج الذي كان أول شرارته ذو الخويصرة التميمي.
مذهبهم
،
واعلموا أن الخوارج يتناسلون ويتوارثون عقائدياً فهم يأخذون سلف لا ينتهون ولا يفترون وهم من الفرق الضالة . عن
خلفاً
(۱) انظر : الدرر السنية عن الأسئلة النجدية (٢٢٩/٩) - ط الخامسة سنة ١٤١٦هـ). قلت : ولا حجة فيما ورد من خروج بعض أهل العلم والدين على أئمة الجور؛ لأنه لا حجة في قول أحدٍ كائناً من كان في مخالفة الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة، وهذا من بدهيات هذا الدين ومن أبجديات معتقد أهل السنة والجماعة، والنصوص الآمرة بالصبر على جور الولاة والناهية عن الخروج عليهم صريحة في ذلك، بما لا حجة لأحد في خلافها بعد بلوغها له . وانظر : منهاج السنة لابن تيمية (٥٢٨/٤ و٥٣٥ ط مؤسسة قرطبة، ط الأولى). (۲) كما الحال في زماننا هذا ممن ضاق ذرعاً بالجور والظلم، فما كان من هؤلاء إلا أن سارعوا في المواجهة وسفك الدماء، والتي دائماً ما تأتي إلا بأسوأ النتائج، وتجر الويلات على المجتمعات الإسلامية، وهي نتيجة طبيعية لمخالفة شرع الله الحكيم، والذي يأمر بالسمع والطاعة حتى مع الجور والظلم.
هو
ص ٨٦