كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
أو
من
٨٥
إذاً فالخارجي هو من خالف السلطان والجماعة ظاهراً أو باطناً، اعتقد بمذهب الخوارج، وكل من خرج عن جماعة المسلمين
جماعة الحاكم القائم.
قال ابن حزم الله في الفِصَل (۱۱۳/۲) : (الخارجي: هو منكر التحكيم، ومكفر أصحاب الكبائر، وأنهم خالدون في النار، والقائل بالخروج على أئمة الجور) . اهـ .
قلت: فكل من كفر بما ليس بكفر، واستحل الخروج عليه فهو خارجي مارق، وإن لم يكفر بالكبائر .
والخوارج الأوائل الذين قاتلهم علي بن أبي طالب له في النهروان، واتفق الصحابة على وجوب قتالهم لم يُعرف عنهم التكفير بالكبائر كالتكفير بالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وإنما كَفّروا بالتحكيم فقط، ولا فقط، ولا ريب أن هؤلاء هم القعدة أو الخوارج.
والتكفير بالكبائر إنما ورد عن غلاتهم الذين جاؤوا بعد هؤلاء
كالأزارقة وغيرهم ممن ظهروا في عهد عبدالله بن الزبير الله (۱) . قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن الله : لما ذكر قصة خروج الخوارج : (هذا ملخص أمرهم، وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية وشيعته، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، فقاتلهم المهلب بن أبي صفرة، وقاتلهم
(۱) انظر : حقيقة الخوارج للجاسم ( ص ٣٤ ـ ط غراس، الكويت، ط الأولى). قلت : وفرق الخوارج المشهورة لم تتفق على التكفير بكل كبيرة، فإن منهم من لا يكفر بالكبائر كالنجدات وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، وهي من فرق الخوارج الرئيسية .
ص ٨٥