>
كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
قلت : فمنهم خوارج العصر إجرامي يجب على المسلمين فصله
وتميزه عن منهج الحق.
فلا بد من أن نعلم أن أعظم ما يعيننا على مكافحة هذا الخطر الداهم بجميع وسائله هو العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله على فهم السلف الصالح لها تجاه ولاة أمر المسلمين.
قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذالك خير وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] .
ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق
يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام والأمراء
والعلماء (١) .
وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبو عبدالرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
:
(۱) وقد فصلت في هذه المسألة في كتابي الورد المقطوف في وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف، ولله الحمد والمنة.
ص ٨٠