كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
،
۷۹
المنكر العلماء والفقهاء وليس الأمرُ متروكاً للعامة والآحاد، لأنه قد يُؤدي إلى مَفْسَدَةٍ وفتنة، ومنها وجوبُ اتباع سبيل الرفق واللطف واللين لدى نصح الولاة والحكام، والبعدُ عَنْ مواجهتهم ومخاطبتهم بالعنف والغلظة والشدة، ومنها اتباعُ سبيل الإسرار في نصيحتهم، وهذا ما بينَهُ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده صحيح : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فيختلو بهِ، فإنْ قَبلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وإلا كَانَ قَدْ أدَّى الذِي عَلَيْهِ» (۱) .
.
وَهَذَا الذي قَرَّرَهُ هؤلاء الأئمةُ من كَوْنِ مناصحة ولي الأَمْرِ إِنَّما تكونُ سِرّاً ... ولا يكونُ ذلك على رُؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لِمَا يَنجم عن ذلك غالباً من تَأْلِيبِ العامَّةِ، وإثارَةِ الرَّعاع، وإشْعَال
الفتن .
وهذا ليسَ دَأْبَ أَهْلِ السنة والجماعة، بل سبيلُهُم وَمَنْهَجُهُم جَمْعُ قُلُوبِ النَّاس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمرُ بالصَّبْرِ على ما يَصْدُرُ عن الولاةِ مِن أخطاء، مع قيامهم بمناصحةِ الوُلاةِ سِرّاً. والتحذير من المنكرات عموماً دُونَ تخصيص فاعل كالتحذير من الرِّبا عموماً ومن الزنى عموماً ... ونحو
ذلك .
6
قَالَ ابْنَ الجَوْزِيّ الله : (مِنَ الأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر معَ السَّلاطين التَّعْرِيفُ والوَعْظُ، فَأَمَّا تَخْشِينُ القَوْل نَحْو: يا ظَالِمُ، يا مَنْ لاَ تَخَافُ اللَّهَ، فإنْ كانَ ذلك يُحَرِّكُ فتنةً يَتَعَدَّى سُرُّهَا إِلى الغَيرِ لم يَجُز . . . ) (۲) اهـ .
(۱) انظر : فقه التعامل مع الحاكم للدكتور محمد هنادي (ص۸۹ - ط دار عکاظ ) .
(۲) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١٧٦/١) - ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة).
ص ٧٩