كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
يَسْمَعُ مِنْكَ فَائِتِهِ في بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ) (۱) .
ويستفاد من هذا التوجيه أن ظلم الحاكم لا يسوغ الخروج عليه ولا يكون نصح الحاكم وتوجيهه عن طريق إعلان ذلك، وإذاعته في المجالس وعلى صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام، ولكن فيما بين الناصح والحاكم، وبهذا يؤدي ما يجب عليه، وأما ما شاع من منكرات فيحذر منها من دون تسمية لفاعلها، ولا لراعيها (٢). وَعَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ لِتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ : أَتَرَوْنَ أَنِّي أَكَلَّمَهُ إِلا أَسْمِعُكُمْ؟ واللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْراً لاَ أُحِبُّ أَنَا أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ)(۳).
(۱) حدیث حسن.
ط
b
أخرجه أحمد في المسند (٣٨٢/٤) - ط المكتب الإسلامي، بيروت)، والطيالسي في المسند (ص ۱۱۰ - ط دار المعرفة، بيروت). قلت : وهذا سنده حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة (ص٥٢٣ المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٠/٥) - ط دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثالثة)، ثم قال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٧١/٣) - ط دار المعرفة، بيروت) من طريق عبدالله بن المبارك عن الحشرج به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٨٣/٢) - ط المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة)، والحناتي في الفوائد (ق/١٤ ط ) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الحشرج به. وأخرجه اللالكائي في الاعتقاد (۱۲۳۱/۷ - ط دار طيبة، الرياض) من طريقين عن
سعيد بن جُمْهان به .
(۲) انظر : حقيقة الخوارج للجاسم ( ص ۱۸ - ط غراس، الكويت، ط الأولى). (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣١/٦ - ط مكتبة الرياض الحديثة، الرياض)، ومسلم في صحيحه (٢٢٩٠/٤ - ط إحياء التراث العربي، بيروت، ط الأولى) من طريق الأعمش عن أبي وائل به .
ص ٧٦