كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين — الصفحة ٧٥

كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين ولذلك يجب نصيحة ولاة أمر المسلمين سراً لا جهاراً. Vo عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُنْم له قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلطانِ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةَ، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلا كَانَ أَدّى الَّذِي عَلَيْهِ » (۱) . فدل الحديث على أنَّ النصيحة تكُونُ للولاةِ سِرّاً لا عَلَانِيةٌ ولا جَهْراً ولا تشهيراً فوق المنابر والمَحَافِل وَالمَسَاجِدِ والصُّحُفِ والمجلاتِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ بابِ النَّصيحةِ فِي شيءٍ فَلا تَغْتَرُّ بِمَن يَفْعَلُ ذلكَ، وإِنْ كانَ حُسْنِ نِيَّةٍ فَإِنَّه خلافُ السنة. وهو أصل في إخفاء نصيحة السلطانِ، وأَنَّ الناصحَ إذا قامَ بالنصح على هذا الوجه فقد برئ. وبناء على هذا الحديثِ العَظيم جَاءَتْ أقْوَالُ السَّلَفِ وأفعالُهُم عَلَى وَفْقهِ، كَمَا سَتَرَى النَّقْلَ عَنْ بَعْضِهِم فِي هَذا المَسْطُورِ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ البَصَر، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ جَمْهَانَ . قَالَ : فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ : قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ. قَالَ: لَعَنَ اللهُ الأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللَّهُ الأَزَارِقَةَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ. قَالَ: قُلْتُ : الأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَم الخَوَارِجُ كُلها؟ قَالَ: بَلَى، الخَوَارِجُ كُلْهَا . قَالَ قُلْتُ : فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ. قَالَ : فَتَنَاوَلَ يَدِي، فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةٌ شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ يَا ابْنَ جَمْهَانَ عَلَيْكَ بالسَّوَادِ الأَعْظَمَ عَلَيْكَ بالسَّوَادِ الْأَعْظَمَ، إِنْ كَانَ السُّلطَانُ (۱) حديث صحيح يأتي تخريجه .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.