كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
۷۳
قال ابن تيمية رحم الله في الرد على الأخنائي (ص۹): (فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما عليه خبراً
هي
غير مطابق ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم) . اهـ .
إذا يجب حقن دماء الناس بمنع الخوارج بأي طريقة من قبل ولاة
أمر المسلمين.
قال أبو العباس القرطبي رحم الله في المفهم (٢٧/٥): (والدماء أحقُّ ما احتيط لها إذ الأصلُ صيانتها في أهبها، فلا نستبيحها إلا بأمر بين لا
إشكال فيه) . اهـ .
وقال الأجري الله في الشريعة (۳۷۱/۱): (قَدْ ذَكَرْتُ من التخذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عَصَمَهُ الله عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فَصَبَرَ على جَوْر الأئمةِ، وَحَيْفِ الأَمَرَاء، ولم يَخْرُجُ عليهم بسيفه، وسأل الله كَشْفَ الظُّلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحَجٌ معهم، وجَاهَد معهم كَلْ عَدو للمسلمين، وَصَلَّى خَلْفَهُم الجُمُعَةَ والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم ، وإِنْ أَمَرُوه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لَزمَ بيته وكَفِّ لسانَه وَيَدَهُ، ولم يَهْوَ ما هم فيه، ولم يُعِن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم، إن شاء الله) . اهـ .
ورأينا سابقاً كيف أن الخوارج منذ أن فارقوا علي بن أبي طالب الله له ، أخذوا في تضخيم السخط - كعادتهم - على مخالفيهم والحث الشديد على محاربتهم وتضخيم خطاياهم، في كل مسألة ينادون بأعلى أصواتهم : (لا حكم إلا الله)، لا لعلي، ولا لبني أمية،
ص ٧٣