۷۲
كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
بما أنزل الله إلا قليلاً، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم، وأثاروا فتناً عمياء، وسفكوا الدماء في مصر وسوريا والجزائر وقبل ذلك فتنة الحرم
،
(۱)
المكي، فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح (١) الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً إلا الخوارج . . . . . اهـ .
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني الله في الصحيحة (١٢٤٠/٧): ... أن فيه - يعني حديث عبادة - ردّاً صريحاً على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله فإنهم يعلمون دون أي شك أو ريب أنه لم يروا منه (كفراً بواحاً)، ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعين، فاضطر الله لقتالهم واستئصال شأفتهم فلم يَنْجُ منهم إلا القليل، ثم غدروا به له كما هو معروف في التاريخ.
والمقصود أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين ديناً على مر الزمان ،والأيام، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم في أحاديث كثيرة) . اهـ .
وقال الذهبي الله في الكبائر (ص) (۳۷۱): (فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعلياً وجماعة من سادة
الصحابة عنه) . اهـ .
آئمون .
وهؤلاء عندهم نوع من الدين مع جهل عظيم، فهم ظالمون
(1) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت له: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ... وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً ..... أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۲/۱۳ - ط مكتبة الرياض الحديثة، الرياض)،
ومسلم في صحيحه (١٤۷۰/۳ - ط دار إحياء التراث العربي، بيروت).
ص ٧٢