عقد البيع - يكن — الصفحة ٩٢

وثمن ، وهو موضوع التزام المشتري . نرى البعض يزيد شرطا رابعا وهو اتصاف المتعاقدين بالاهلية القانونية او الشرعية الا ان الاهلية شرط لصحة البيع لا شرط لانعقاده ، فبيع عديم الاهلية ينعقد بتوفر الاركان الثلاثة السابقة ولكن انعقاده يكون قابلا للابطال اي ان العقد يصبح قابلا للابطال النسبي (1) والبيع كما سبقت الاشارة ينقل الملكية الى المشتري بمجرد العقد فمتى حصل التراضي على الثمن المبيع تم البيع بين المتعاقدين وانتقل ملك المبيع بحكم القانون الى المشتري بالنسبة الى البائع ولو لم يحصل تسليمه ولا قبض الثمن (۲) . ومتى قام الدليل على حصول الرضاء على البيع والثمن مشافهة او او كتابة او بالاشارة كما في حالة الاخرس الذي تعتبر اشارته المعهودة من قبيل حصول الرضى تم العقد لان ابداء الرضاء لا يتوقف على شكل خاص فيكون صريحا بالكتابة او القول او الاشارة كما يكون ضمنيا بالافعال كما في بيع التعاطي ، أو بيع البضائع المسعرة بالواجهات (۳) حالة • هذه هي القواعد الاصلية لانعقاد البيع فمتى حصل الاتفاق على البيع والثمن وكانت ارادة الفريقين منصرفة لعقد البيع دون سواه قيل ان البيع قد تم انعقاده فاذا اختلفت ارادة المتعاقدين بالنسبة للمبيع كأن صدر الايجاب ببيع عقار معين فقبل الاخر شراء عقار غيره لا ينعقد البيع لعدم الاتفاق على البيع كما اذا اراد احدهما بيع شيء بثمن ، فقبل الاخر شراءه بثمن اقل كان ذلك مانعا من انعقاد البيع لعدم الاتفاق على الثمن • ما القول اذا قبل المشتري الشراء بثمن أعلى من الثمن الذي عرضه (۱) راجع تمام هذا البحث في الجزء الخامس من شرح قانون الموجبات والعقود للمؤلف راجع المادة ١٥٨٣ من القانون المدني الفرنسي (۲) (۳) التفاصيل وردت بشرح الجزء الثالث من قانون الموجبات والعقود للمؤلف -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.