اصلا ومن ثم فان العقد لا ينعقد لا على اساس البيع ولا على أساس الايجار .
واذا اشتبه البيع مع غيره من العقود تعين على القاضي ان يبين ما اذا كان غرض المتعاقدين البيع ام عقد اخر سواه . ولا يجبر على الاخذ بالوصف الذي وصفه الفريقان للعقد فاذا وجد اركان البيع متوافرة قرر أن العقد بيع والا قرر العقد الاخر الذي ينطبق على حقيقة قصد العاقدين . ويجب الانتباه الى ان تعيين حقيقة العقد هي مسألة قانونية لا مسألة وضوعية مو ولذلك يخضع لرقابة محكمة التمييز
•
ومن ثم فان اتفاق المتعاقدين على الشيء المبيع يكون اما بتعيين هــذا
الشيء بذاته ام بنوعه
•
فاذا لم ينعقد رضاء البائع والمشتري على الشيء اعتبر ركن الرضاء مفقودا والبيع غير قائم . ويقع الامر بان يعرض عليك شراء سيارة كاديلاك موديل ١٩٦١ فتظن ان المعروض عليك سيارة بويك موديل ١٩٦٢ فتقبل شراء الثانية ، ففي هذا المثل لا ينعقد الرضاء على الشيء المبيع ، والبيع بالتالي يعتبر غير قائم . لان البيع كي ينعقد يشترط فيه تراضي المتعاقدين على الشيء المبيع سواء أكان منقولا او عقارا ، وقد سبق فقلنا ان البيع من عقود التراضي (۱)
من هذا البحث اتضح ان اركان انعقاد البيع التي بها يتم او ينعقد البيع هي بحسب احكام القانون :
ا تراضي المتعاقدين اذ لا يتم تعاقد بغير رضاء على ما سبق القول
•
٢) ومبيع ، وهو موضوع التزام البائع
•
(۱) راجع المادة ٣٧٦ من قانون الموجبات والمادة ١٥٨٣ من القانون الفرنسي ، وفي الشريعة
الإسلامية راجع المادة ١٠٤ من المجلة التي نصت على ان الانعقاد عبارة عن التراضي
يظهر اثره في المبيع والثمن وراجع المادة ١٠٦ منها
.
۹۱
-
ص ٩١