عقد البيع - يكن — الصفحة ٧٥

نوع العقد لا يتعين بالوصف الذي يصفه به المتعاقدان وانما يتعين بالمعنى المقصود منه والنتائج المترتبة عليه (1) • ويترتب على هذا الرأي انه لو باع المستلم الشيء الذي استلمه فلا يعد مسيئا للامانة لانه لم يسلم اليه على سبيل الاجارة ، ولا نصبا لانه لم يتصرف في شيء غير مملوك له رابعا ـ وخلاصة هذا الاجتهاد ان كل اتفاق على اعطاء شيء لاخر في مقابل دفع اقساط في اوقات معينة بصفة ايجار ومنصوص فيه على أن المستأجر يصبح مالكا المشيء بعد دفع الاقساط يعد بيعا ولو اضغى المتعاقدان عليه اسما آخر فان طريقة الدفع لا تغير صفة العقد . لان النية منصرفة الى جعل المستلم للشيء مالكا له تحت شرط دفع اقساطه وجرت العادة ان يكون مثل هذا العقد بيعا بشرط التعليق لايجاد البيع يصبح خامساً • اذا اتفق المتعاقدان على جعل الاقساط التي يدفعها مستلم الشيء في مقابل الانتفاع بالشيء المعقود عليه الى ان يدفع آخر قسط ثم مالكا له ففي هذه الحالة يعتبر الاتفاق اجارة بشرط الالغاء ، وبيعا بشرط التعليق ، بمعنى انه يعطى للعقد الصفتان معا تبعا لقصد المتعاقدين لانه لا يجوز للمستأجر أن يدعى بتملك الشيء الذي استلمه الا بعد دفع آخر قسط حسب الاتفاق (۲) . ومثال هذه الحالة ان يؤجر مالك المصنع مع الادوات والمهمات المستعملة فيه ، وينص في العقد على ان الآلات لا تعتبر ملكا للمستأجر الا بعد ان يدفع مبلغا معينا فيعد العقد إجارة مع شرط الالغاء أو بيعا مع شرط التعليق ولكن لا يعتبر بيعا نهائيا على هذا تبقى الادوات لحين تحقق الشرط باندکت ، جزء ٥٩ ، فقرة ٤٧ ، تحت لفظة داللوز فقرة ۲۸ ، مادة ١٥٨٢ بيع Yo - (1) (۲)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.