عقد البيع - يكن — الصفحة ١٤٣

يدفع فيه بحيث اذا لم يدفع يسقط حقه في الاسترداد ومتى سقط حقه اصبح المشتري مالكا للعين ملكا نهائيا عملا بالمادة ٤٧٦ من قانون الموجبات التي نصت على أن البيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده (۱) • ماذا يترتب على عدم ضرورة العرض المقرون بالايداع ؟ يترتب على ذلك ان البائع لو عرض الثمن والنفقات عرضا مع الايداع ثم ظهر أن العرض غير مستوف شرائطه القانونية فلا ينبني على ذلك سقوط حق البائع في الاسترداد لان بطلان اجراات لم يتطلبها القانون لا يترتب عليه ضياع حق استعمل في الاجل المعين له • اما اذا عرض البائع على المشتري اداء ناقصا بان انقص مثلا النفقات المترتبة على البيع ولم يصرح برغبته في ادائها هي وجميع الاشياء القانونية التي حتمها القانون كان العرض ناقصا واعتبر انه لم يتم بالشروط المطلوبة قانونا وحينئذ لا ينتج العرض مفعوله ، واذا انقضى الاجل قبل ان يتم عرض ما وجب عليه باكمله سقط حقه في الاسترداد. هل يجوز ان يشترط كل من البائع والمشتري ان يحصل العرض مع الإيداع وما قيمة مثل هذا الشرط ؟ نعم يجوز للمتعاقدين اشتراط عرض الثمن والنفقات عرضا فعليا ، وهذا الشرط جائز لان الاتفاق قانون المتعاقدين ولا يعتبر البائع مستردا حقه • (۱) بودري ، فقرة ٦١٧ وتمييز فرنسي ١٤ كانون الثاني سنة ١٨٧٣ ويعلل العلماء ذلك بان اعلان الرغبة في استرداد المبيع في الاجل يعيد الملك للبائع معلقا على شرط التعليق وهذا الشرط هو رد الثمن والمصاريف فاذا لم يحقق الشرط لا يلغى البيع ويبقي المشتري مالكا للمبيع · - ١٤٣ - ---
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.