عقد البيع - يكن — الصفحة ١٤٢

العقار اما محكمة التمييز الفرنسية فقد استندت على عدم وجود نص في القانون يقضي بالعرض الحقيقي المقرون بالابداع الى انه قد يحصل ان تكون هنالك مبالغ متوجبة للبائع بذمة المشتري لا بد من المحاسبة عليها كما ان المادة ١٦٧٣ من القانون المدني الفرنسي منحت المشتري حق حبس اذا لم يدفع له كامل الثمن وفي هذا دليل كما قالت محكمة التمييز الفرنسية على ان الثمن قد يتأخر دفعه عن الاجل المتفق عليه للاسترداد ، على اننا نلاحظ ان المادة ٤٧٧ من قانون الموجبات لم توجب أن يكون العرض مقرونا بالايداع ولذلك يكتفي به وحده عندنا لاختلاف نص هذه المادة المادة عن ١٦٧٣ من القانون المدني الفرنسي ولان تكليف البائع بالايداع احراج له فقد يتعذر معرفة ما انفقه المشتري من النفقات الضرورية ، وقد يختلف المشتري مع البائع في قيمتها ولان القصد هو اعلان البائع عن رغبته في الاسترداد لا أكثر ولا اقل . قد يرد هنا أن الاخذ بمجرد العرض يفسح المجال للمدينين المماطلين الذي يكتفون باعلان رغبتهم في الاسترداد ثم يحاولون دفع الثمن والنفقات لكن هذا الاعتراض لا يمكن قبوله من الوجهة العملية لان القانون بنص الفقرة الاخيرة من المادة ٤٨٣ قد منح المشتري استعمال حق الحبس اذا لم ترد اليه جميع حقوقه ، وله من جهة ثانية أن يحجز على ممتلكات البائع ويبيعها هي والحق المطلوب استرداده لاستيفاء الثمن والنفقات لانه اصبح دائنا له حق المطالبة بها دن الا ان طريقة الحجز فيها بعض المخاطر لانها تعتبر تنازلا من المشتري دائنا عاديا لا امتياز لــه على الثمن وقد حقه في حبس العين ويعتبر يسبقه الدائنون المرتهنون للعقار ولو كسبوا حقوقهم بعد طلب الاسترداد • لذا جرى القضاء في فرانسة على أنه يجوز للمشتري ان يطلب دفع الثمن فورا من البائع فاذا لم يذعن طلب الى المحكمة ان تضرب له ميعادا - JET-
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.