منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه — الصفحة ٧٨

۷۸ وقال ابن أبي ليلى : التعيين ليس بشرط، ولكن إذا عيَّن يصح تعيينه ، حتى لو ترك ذلك الصيدَ ، وأَخَذَ غيره وقتله، لا يحل عنده . * وهذا الخلافُ فيما أَخَذَه من غير عُدول ولا مُكْثِ، لأنه لو انصرف عن طريقه يميناً وشمالاً ، أو مَكَثَ، أو تشاغل في غير طلب الصيد، ثم أَتْبَعَ صيداً وأَخَذَه ، لا يحلُّ اتفاقاً، لانعدام حكم الإرسال الأول، إلا إذا زجره صاحبه فينزجر، فيحلُّ، لأن الزَّجْر بمنزلة إرسال مستأنف . ولهذا قالوا : لو انقلب الكلبُ المعلَّم، أو البازي المعلَّم ، فصاح به صاحبه، فانزجر، وزاد في الطلب، حل ماصاده، لأن ذلك بمنزلة الإرسال وإن لم ينزجر ولم يَزْدَدْ في الطلب، لا يحِلُّ، لعدم الإرسال . [٤٢ - مسألة : ] 6 ولو أخذ الجارح المعلم صيداً، فقتله، ولم يُدْرَ أرسله إنسان أم لا ؟ حَرُم ، لأن الإباحة لا تثبت بدون الإرسال، وقد وقع الشك فيه . [٤٣ - مسألة : ] ولو أرسل كلبه على صيد كثير، وسمى مرةً واحدةً وقت الإرسال فقتل الكل يحل بالتسمية الواحدة، لأن الذبح يقع بالإرسال حتى تُشترط التسمية عندها)، والفعل واحد، فيكفيه تسمية واحدة . (1) أي عند الإرسال.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.