۷۸
وقال ابن أبي ليلى : التعيين ليس بشرط، ولكن إذا عيَّن يصح تعيينه ، حتى لو ترك ذلك الصيدَ ، وأَخَذَ غيره وقتله، لا يحل عنده .
* وهذا الخلافُ فيما أَخَذَه من غير عُدول ولا مُكْثِ، لأنه لو انصرف عن طريقه يميناً وشمالاً ، أو مَكَثَ، أو تشاغل في غير طلب الصيد، ثم أَتْبَعَ صيداً وأَخَذَه ، لا يحلُّ اتفاقاً، لانعدام حكم الإرسال الأول، إلا إذا زجره صاحبه فينزجر، فيحلُّ، لأن الزَّجْر بمنزلة إرسال مستأنف .
ولهذا قالوا : لو انقلب الكلبُ المعلَّم، أو البازي المعلَّم ، فصاح به صاحبه، فانزجر، وزاد في الطلب، حل ماصاده، لأن ذلك بمنزلة الإرسال وإن لم ينزجر ولم يَزْدَدْ في الطلب،
لا يحِلُّ، لعدم الإرسال .
[٤٢ - مسألة : ]
6
ولو أخذ الجارح المعلم صيداً، فقتله، ولم يُدْرَ أرسله إنسان أم لا ؟ حَرُم ، لأن الإباحة لا تثبت بدون الإرسال، وقد وقع الشك فيه . [٤٣ - مسألة : ]
ولو أرسل كلبه على صيد كثير، وسمى مرةً واحدةً وقت الإرسال فقتل الكل يحل بالتسمية الواحدة، لأن الذبح يقع بالإرسال حتى تُشترط التسمية عندها)، والفعل واحد، فيكفيه
تسمية واحدة .
(1) أي عند الإرسال.
ص ٧٨