منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه — الصفحة ٧٧

vv وإن أدركه فذكّاه ، حَلَّ ،بالاتفاق لما بيَّنا . [٤١ - مسألة : ] ولو أرسل كلبه المعلم على صيد، فلم يأخُذه، وأخَذَ غيره، حَلَّ ، لأن المشروط الإرسال دون التعيين. وقال مالك (۱) والشافعي (۲) : لا يَحِلُّ، لأنه لم يأخذ ما أُرسِلَ عليه، وأَخَذَ مالم يُرْسَلْ ،عليه فكان مأخوذاً بغير إرسال، إذ التعيين شرط عندهما . قلنا : لا يُمكنه تعليمه على وجه يأخذ ماعيَّنه، فسقط اشتراطه . ( (1) ينظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠٤/٢ - ١٠٥، و«الخرشي على خليل مع حاشية العدوي ١١/٣ - ١٢ . (۲) عند الشافعية تفصيل وخلاف في ذلك فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ۹/ ۱۲۰ : إذا أرسل كلباً على صيد فقتل صيداً آخر، فينظر إن لم يعدل عن جهة الإرسال بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان المذهب: أنه يحل، وبه قطع المصنف والأكثرون، والثاني فيه وجهان: أصحهما يحل: والثاني: يحرم كما لو استرسل بنفسه. وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه أصحها الحل، والثاني : يحرم، والثالث وهو اختيار الماوردي: إن خرج عادلاً عن الجهة حرم، وإن خرج إليها ففاته الصيد، فعدل إلى غيرها، وصاد، ح، لأنه يدل على حذقه، حيث لم يرجع خائباً . : وقطع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره اهـ . وينظر الحاوي للماوردي ص ۹۳ .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.