vv
وإن أدركه فذكّاه ، حَلَّ ،بالاتفاق لما بيَّنا .
[٤١ - مسألة : ]
ولو أرسل كلبه المعلم على صيد، فلم يأخُذه، وأخَذَ غيره، حَلَّ ، لأن المشروط الإرسال دون التعيين.
وقال مالك (۱) والشافعي (۲) : لا يَحِلُّ، لأنه لم يأخذ ما أُرسِلَ عليه، وأَخَذَ مالم يُرْسَلْ ،عليه فكان مأخوذاً بغير إرسال، إذ التعيين شرط عندهما .
قلنا : لا يُمكنه تعليمه على وجه يأخذ ماعيَّنه، فسقط اشتراطه .
(
(1) ينظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠٤/٢ - ١٠٥، و«الخرشي على خليل مع حاشية العدوي ١١/٣ - ١٢ .
(۲)
عند الشافعية تفصيل وخلاف في ذلك فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ۹/ ۱۲۰ : إذا أرسل كلباً على صيد فقتل صيداً آخر، فينظر إن لم يعدل عن جهة الإرسال بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان المذهب: أنه يحل، وبه قطع المصنف والأكثرون، والثاني فيه وجهان: أصحهما يحل: والثاني: يحرم كما لو استرسل بنفسه. وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه أصحها الحل، والثاني : يحرم، والثالث وهو اختيار الماوردي: إن خرج عادلاً عن الجهة حرم، وإن خرج إليها ففاته الصيد، فعدل إلى غيرها، وصاد، ح، لأنه يدل على حذقه، حيث لم يرجع خائباً .
:
وقطع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره اهـ . وينظر الحاوي للماوردي ص ۹۳ .
ص ٧٧