بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل مابقي في المذبوح، لأنه ميت حكماً، ولهذا لو وَقَعَ في الماء وهو بهذه الحالة لا يحرم، كما لو وقع وهو ميت وإذا كان ميتاً حكماً، لا يكون محلاً
للذبح . وقال بعض المشايخ (۱) : إن لم يَتَمَكَّنْ لفَقْد الآلة، لم يُؤكل، لأن التقصير من قبله، حيث لم يحمل آلة الذكاة
نفسه .
وإن لم يتمكن لضيق الوقت، بأن كان في آخر الرَّمَقِ، لم يؤكل عندنا، لأنه بالوقوع في يده لم يبق صيداً، فلم تعتبر ذكاة
الاضطرار فيه .
استحساناً،
وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل(۲): : يحل وهو قول الشافعي (٣) ، لأنه لم يَقْدِرُ على الأصل لضيق الوقت، (۳)
فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحل.
وبه
أخذ القاضي فخر الدين خان (٤) .
وهذا إذا كان يُتَوَهَّمُ بقاؤه حياً مع الجُرح الذي جَرَحه الكلب، أما إذا شقّ بطنه وأخرج مافيه، ثم وقع في يد صاحبه حياً، فمات، حَلَّ، لأنه استقرَّ فيه فعل الذكاة قبل وقوعه في
(1) ينظر «الهداية ١١٨/٤ .
(۲) الرازي، من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني، توفي سنة ٢٤٨، له ترجمة في «الفوائد البهية ص ٢٠١ .
(۳) ينظر «الحاوي للماوردي ص ٩٠ . (٤) ينظر فتاوی قاضي خان ٣٦٥/٣ .
٧٤
ص ٧٤