۷۳
وقيل : لا يَحِلُّ، لأن اشتغاله بنزع الخُفَّ ليس بعُذْرٍ، فَوُجِدَ
تَرْكُ الطلب . [۳۷ - مسألة : ]
ولو أَدْرَكَ المرسِلُ أو الرّامي الصيد حياً، وَجَبَ عليه أن يُذكِّيه، فإن تَرَكَ التذكية حتى مات، حَرُمَ أكله، لأنه تَرَكَ ذكاة
الاختيار مع
القدرة عليها .
وهذا إذا تمَكَّن من ذَبحه، أما إذا وَقَعَ في يده، ولم يتمكن ذبحه، وفيه من الحياة فوق مايكون في المذبوح، لم يُؤكل في ظاهر الرواية.
من
، (1)
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يَحِلُّ، وهو قول الشافعي (1) لأنه لم يقدر على الأصل، فصار كما إذا رأى الماء، ولم يقدر على الاستعمال.
وجه الظاهر أنه قَدَرَ على الأصل اعتباراً، لأنه ثَبَتَتْ يده على المَذْبَح (۲)، وهو قائم مقامَ التمكن من الذبح، لتعذر الوقوف على حقيقة القدرة والعجز لتفاوت أحوال الناس في الهداية في أمر الذبح وعدمها، فأدير الحُكْمُ على ماذكرنا .
(1) ينظر الحاوي» للماوردي، كتاب الصيد والذبائح ص ۹۰ . (۲) في (أ) المذبوح، وأثبتُ مافي (ب)، حيث يوافق «الهداية»١١٨/٤، وهو أوفق للمعنى المراد، كما يظهر من تمام عبارة المسألة. ومعنى المذبح : أي ماهو محل للذبح أي أهل للذبح، فالميت ليس بمذبح، أي ليس بمحل للذبح. ينظر العناية ٥٢/٩ .
ص ٧٣