فقال عمر: «قد حُدِّثْتُ بأن عيراً مقبلةً من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون
بسعرك، فإما أن ترفع السعر، وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت (۱). وجه الاستدلال به: أن الإمام عمر - رضي الله عنه ـ نهى حاطباً من أن يتلاعب بالسعر المألوف إلى ما هو أقل، فأمره بأن يلتزم بيع الزبيب بالسعر المتعارف عليه ولم يترك له حرية تقدير الثمن، وكان الثمن الذي يبيع التجار به معروفاً فأمره بأن يلتزم بذلك السعر، وهل هذا إلا تسعير من عمر ؟!.
الله
٢ - إن عدم التسعير فيه إضرار بالناس إذا زاد يتبعه بقية الباعة لمتاعهم فزادوا السعر وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع، فلا بد من الضرب على يد البائع بإلزامه بالبيع بسعر محدود من قبل الإمام.
ـ واستدل على ذلك بقوله - - لا ضرر ولا ضرار»، أو بقاعدة الضرر يزال)، أو بقاعدة الضرر الخاص يتحمل لأجل منع الضرر العام، وتمادي التجار في رفع أسعار السلع دون الحد منها إضرار في حق المحتاجين والمستهلكين.
وقد أجابوا عما استدل به الجمهور:
بأنه لا تعارض بين التسعير وامتناع النبي - ؛ لأنه لم يسعر؛ لأن التجار آنذاك ملتزمون بالبيع بقيمة المثل وما حصل من زيادة غير فاحشة، فلذلك اعتبر التسعير ظلماً على التجار؛ لأنه قد يؤدي إلى خسارتهم فيما إذا زادت الأسعار لقلة العرض وزيادة الطلب.
وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بما فعل عمر - رضي الله عنه- بأنه تراجع عنه بعد أن تذكر أن النبي - - لم يسعر، فقد روى سعيد والشافعي أنه حاسب نفسه وأتى حاطباً بداره فقال: إنَّ الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت.
(1) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (٦٥١/٢).
ص ٩