۲ - بما روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله سعّر ، فقال : بل أدعو الله». فجاء آخر فقال: يا رسول الله سعر،
فقال: بل الله يخفض ويرفع.
وجه الاستدلال به : أنَّه لم يجب طلبهم بل قال أدعو الله أن يُرخص السعر ثم بيَّن
أن التسعير بيد الله هو يخفض الأسعار وهو يرفعها.
٣ - أنَّ الناس مسلَّطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره
(1)
في مصلحة البائع بتوفير الثمن ٤ ـ أنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان حسب ما اتفقوا
عليه.
ه - قد يُسَبِّب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يأتوا بسلعهم بل يكتمونها، فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون من أسعارها لقلتها، ولربما يذهب بها إلى بلد آخر، وحينئذ يتضرر المالك في بيع ملكه والمشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، وكل ذلك حرام .
الرأي الثاني: الجواز في كل السلع إن رأى الإمام المصلحة في التسعير.
وهو الرواية المرجوحة للشافعية، ومذهب مالك حيث كان يقول : يقال لمن يريد
أن يبيع أقل مما يبيع الناس به بع كما يبيع الناس، وإلا فاخرج عنا.
واستدل على ذلك:
۱ - بأن سيدنا عمر - رضى الله عنه - مَرَّ بحاطب في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرها، فسعر له مُدَّين بكل درهم.
(۱) «نيل الأوطار (٢٠٨/٦).
ص ٨