هذا إذا باع السند لأجنبي.
أما إذا باعه للمدين - وهو البنك - حرمت الزيادة وجاز الحط؛ لأنه من باب الإبراء، وحرم إن كان لأجل وقد ألغي الأجل، وكذا يحرم عند الحنابلة إن قال للمدين: أبرأتك من خمسمائة من الألف، بشرط أن تعطني ما بقي، أو امتنع من دفع الدين إلا أن يسقط بعضه، فإنه هضم للحق، أما إذا اسقط بدون ذلك بل بطيب نفس جاز (۱)
وإن كانت الشركة أو البنك قد وظف رأس المال أو بعضه بالتجارة وملك الأعيان، جاز الربح. فإذا كانت قيمة السند مائة ألف وأراد بيعه بمائة وعشرين وحسب السعر السائد، فإننا نقابل ماله في الشركة من النقود بموجب نسبة دينه بمثلها من الثمن حتى لا يحصل الربا والزائد يكون ثمناً للأعيان من مباني وآلات وأثاث ومعدات
وعروض تجارة.
ثانياً: بيع الأسهم:
أيضاً لا يجوز بيعها بأكثر مما اشتريت به إن بقى رأس المال نقوداً؛ لأن ما يزيد
على سعرها ربا.
أما إذا تحوّلت إلى عروض تجارة وإلى أعيان أخرى، جاز بيعها بأكثر من قيمة شرائها؛ لأن قسماً من الثمن ينصرف إلى ما يعادله من حصته من النقود والباقي يكون ثمناً للحاجات الأخرى.
(۱) «المغني لابن قدامة (١٢/٧).
ص ٨٠