مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٩

۷۹ ولكل من السهم والسند قيمة اسمية: وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تتحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابل للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، مما يجعل بعض الناس يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائهما. وتتأثر الأسعار في السوق المذكور تبعاً لزيادة العرض والطلب، كما تتأثر بالأحوال السياسية للبلد ومركزه المالي ونجاح الشركة ومقدار الربح الحقيقي للأسهم والفائدة الحقيقية للسندات، بل تتأثر بالأحوال العالمية من حرب وسلام ه». حكم التعامل بالسندات والأسهم المقصود بالتعامل: البيع والشراء والهبة والتصرفات الأخرى، ويهمنا منها بيعها وشراؤها. أولاً : السندات أو شهادات الاستثمار: ١ - إن كانت مستثمرة في البنوك الربوية، أو الشركات التي تتعامل ببيع وشراء المحرمات لا يجوز شراؤها ولا تملكها بأي وسيلة كانت؛ لأن التعامل بها يدعو إلى التعاون على الإثم والعدوان من ناحية، وإلى الحصول على الأرباح الربوية من ناحية أخرى. ٢ - أمّا إن كان رأس المال مستثمراً بالمعاملات الشرعية، كالمضاربة والمرابحة، والتعاون على أساس وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فلا مانع شرعاً من ذلك. ولكن يشترط لذلك أن لا يحصل تعامل ربوي في بيعها وشرائها، فإن كانت الشركة أو البنك لم يوظف رأس المال بالتجارة والعروض أو المباني أو الآلات والمعدات، وبقي رأس مالها نقوداً، يجوز بيعها برأس مالها المدون في السندات دون زيادة؛ لأن الزيادة ستكون ربا.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.