مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٥٩

الجمارك ۰۹ بعد أن ابتعد المسلمون عن دينهم وتعاليمه وأنظمته، واستبدلوها بالأنظمة المستوردة تقليداً للغرب وإعجاباً بما يقننون من قوانين وأنظمة، فقدت الأمة الأنظمة الإسلامية من مجتمعها، وركنت إلى الأنظمة الوضعية. ومن جملة ذلك: النظام الاقتصادي المتمثل بالزكاة والعشر ونصب العاشر ونحو ذلك من الموارد الشرعية المعتمدة على الأصالة والعدالة، فاستبدلوا نظام العاشر بقانون الجمارك. لذا أصبح من اللازم بيان مفهومها وحكم الشريعة فيها ومدى اقترابها وابتعادها عن العاشر، فنقول: الجمارك لغة: جمع مفرده جمرك، ولم أجد أهل اللغة تطرقوا إلى تعريفه، على الرغم من متابعتي لما تيسر لي من معاجم لغوية، وذلك ؛ لأنها مستحدثة وليست عربية. أما تعريفها اصطلاحاً فلم أجد تعريفها لأحد من الفقهاء والقانونيين؛ لذا فإني أعرف الجمرك بما يأتي: الجمرك: هو أخذ نسبة مئوية من قيمة الأموال التجارية المستوردة من خارج البلد، تأخذه الدولة رسوماً على تلك الأموال. ويطلق لفظ الجمرك على الدائرة المتخذة لدوام الموظفين والعاملين فيه.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.