مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٥٨

۵۸ على ذلك إن لم يظهر أدلة تدل على صدقه، إلا أن أبا يوسف لا يرى تحليفه لأنها عبادة. وهل يكفي إبراز الوصل به؟ نعم إن تيقنا من عدم تزويره. فإن عُشر من قبل الخوارج، وكان تعمد المرور من عندهم، عشر مرة أخرى؛ لأنه مقصر بالمرور، فإن لم يتعمد فلا يعشر أخرى. - إذا ادعى أنه لم يحل حوله وأثبت ذلك. ٤ ـ إذا ادعى أن عليه ديناً يستغرق ماله أو يبقى منه أقل من نصاب، وهذا عند الحنفية، وظاهر قول أحمد إذا ثبت ذلك ببينة؛ لأن الأصل براءة الذمة، وعند مالك يُصدّق بدون بينة في الكل. وهذا يجري على المسلم والذمي، إلا إذا قال أديت إلى الفقراء؛ لعدم ولاية ذلك. أما الحربي: فلا يقبل منه ما يدعيه؛ لأنَّ ما يؤخذ منه ليس زكاة ليقبل منه ما تقدم، بل هو مجازاة لأمنه ورعايته. إلا إذا كانت تجارته جواري فقال: إنَّهُنَّ لسن للتجارة بل هن أمهات أولاد، فإنه يقبل منه . لأنه إن صدق فلا عشر عليهن، وإن كذب فإنهن صرن أحراراً بمجرد قوله هن أمهات أولادي. وكذا إذا كانت التجارة غلماناً؛ لأنهم يعتقون عليه بمجرد هذا الاعتراف؛ لأنَّ العتق يقع مع الهزل. وكذا إذا قال: أديت إلى عاشر آخر ، وثمة عاشر آخر؛ لأن عدم تصديقه وتكرار الأخذ منه قد يؤدي إلى استئصال ماله، والإسلام لا يقر ذلك.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.