مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٥٠

٥٠ الرأي الثالث: يجب على الإمام قسمتها على المقاتلين: وهو قول الشافعي وأبي ثور، وبه أشار علي ومعاذرضي الله عنه. وذلك لما يأتي: ١ - لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أولى من فعل الصحابة. [الأنفال: ٤١]. عموم قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خمسه الله فإنها تدل على وجوب قسم كل ما يغنم، ومن ذلك الأرض. مثال ما فتحت عنوة وأقر أهلها فيها أرض الشام – ما عدا المدن - ونهاوند إلى طبرستان، وأرض السواد، والجبل، والأهواز، ومصر، والمغرب. الراجح: هو الرأي الأول، وهو أن الإمام مخيّر بين قسمها وبين وقفها؛ لما يأتي: ۱ ـ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر ۲ ـ فعل عمر - رضي الله عنه يتضح منه الخيار بين الوجهين؛ لأنه بعد أن أوقفها قال: «لولا آخر الناس لقسَّمت الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر». ٣ ـ ولولا جواز الوجهين له لما سأله بلال والزبير تقسيم أرض الشام وأرض مصر مع عدم إنكارهم على وقفها. قياساً على تخيره في الأسرى بين القتل والاسترقاق، والفداء والمن. الجمع بين آية الغنيمة وآية الفيء.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.