٤٩
الإمام.
٢ - لا تصير إلا أن يوقفها الإمام، وأيضاً هذه لها حكم ما فتحت عنوة ووقفها
وذلك مثل : أرض بني النضير في المدينة المنورة.
النوع الرابع: هي أرض فتحت عنوة بالسيف.
ومرجع هذه الأرض حصل خلاف فيها إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الإمام مخيَّر بين قسمها على الفاتحين، وبين وقفها على المسلمين. وذلك لأن كلا الحالتين حصلت من رسول الله في أرض خيبر؛ لأنه قسمها
قسمين: قسم على المقاتلين؛ لأنه غنيمة، وقسم أوقفه لنوائبه.
ووقف سيدنا عمر رضي الله عنه- أرض الشام، والعراق، ومصر وأقره
الصحابة على ذلك، ومثله فعل الخلفاء.
وهذا قول الثوري وأبي عبيد، ورجّحه الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة.
واستدلوا لذلك بما ورد في الآيتين الآتيتين:
أ قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْو ﴾ [الأنفال: ٤١] .
فهذه تدل على أن الأرض تقسم؛ لأنها غنيمة.
ب قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُول ﴾ [الحشر:
٧]. وهذه تدلُّ على عدم قسمها.
الرأي الثاني: أنها تصير وقفاً بمجرد الاستيلاء عليها، وهو قول مالك؛ وذلك لأن
بعض الصحابة كانوا يقولون ذلك.
وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بأنه كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة، فكانت
المصلحة في ذلك، وقد تغيّرت المصلحة بعد ذلك في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب.
ص ٤٩