مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٤١

وهنا يدفع المستأمن مبلغاً قد لا يحصل له ضرر يأخذ عوضاً عنه. ٤١ ويمكن ان يجاب بأن الغرر يكون في المعدوم كبيع ما تحت الأرض؛ أو لأنه لا يمكن تسليمه كبيع الحيوان الشارد أو لا يعرف قدره المراد فيه، كبيع الحصاة واليانصيب. وهذه الأنواع مفقودة في التأمين على السيارات. وقد يرد عليه وهنا أيضا لا يعرف ما سيحصل عليه من التعويض إذا ما حصل له أي ضرر بتاتاً، أليس فيه غرر وجهالة؟! فهو يشبه ضربة القانص إذا قال له شخص: هذا دينار ثمن ما تصيده في ضربتك هذه أو ما يصيده شبكك هذا. ٣ ـ فيه شبهة الربا؛ لأن من يدفع مبلغاً للشركة يبتغي الحصول على أكثر منه، فإن كان بنية القرض فلا يجوز الزيادة عند الوفاء على قدر المبلغ المستقرض، وإن كان من باب المبادلة فقد يحصل فيه ربا النسيئة وربا الفضل ويمكن أن يجاب عن هذا بأن التأمين التعاوني يحصل فيه مثل هذا، فإن الإنسان يدفع مالاً ضئيلاً ليحصل على أكثر، وكذا في التقاعد. ويرد على هذا : بأن من يساهم في صندوق التقاعد التعاوني لا يخطر بباله الحصول على الربح، بل هو متبرع في الصندوق، بدليل عدم دفع أي مبلغ له فيما إذا لم تنطبق عليه شروط من يستحق المعونة أو التقاعد. --- ٤ إن عقد التأمين يقوم على أساس الرهان والمجازفة، وذلك أن الشركة تعلّق التزامها بدفع التعويض على وقوع الخطر أو الضرر، وإن لم يقع فلا التزام، وهو أمر يقصد منه الحصول على الربح الاحتكاري والإثراء الفاحش على حساب التغرير بالمؤمنين، فهو عقد قائم على المجازفة. يشهد بذلك عدد من الاقتصاديين الغربيين وكل ذلك حرام في الشريعة الإسلامية.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.