مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٤٠

والشيخ نجم الدين الواعظ من العراق، وعدد من العلماء، وهو رأى الأكثر من أعضاء المجمع الفقهي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة يوم ١٣٩٨/٨/١٠هـ. 1 واستدلوا على ذلك بما يأتي: ۱ - عقد التأمين التجاري فيه نوع من المقامرة؛ وذلك لأن المستأمن يدفع مبلغاً محدداً قد يخسره وقد يربح أضعاف أضعافه، وهذا أشبه بالمقامرة؛ لأن أهل اللغة فسروه بأنه كل شيء فيه خطر فهو ميسر . والفقهاء فسَّروه بكل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل يناله من العاقد الآخر الرابح. وفي عقد التأمين قد يمرُّ عُمْرُ المؤمِّن كله ولم يصب بضرر، فلا يحل للشركة ما أخذته، ولا وجه لما يأخذه هو أو ورثته إذا حصل الضرر ؛ لأن الشركة ليست مسببة له ولم يقع من قبلها، ولربما حملهم على قتل مورثهم استعجالاً للحصول على المال، كما وقعت من ذلك حوادث عند الغربيين. ويمكن أن يجاب عن ذلك بوجود فارق بينه وبين القمار: أن التأمين يعطي المؤمن شيئاً من الأمان والاطمئنان إلى المستقبل وقد يعالج مرضاً تخلت الدولة عن معالجته، فهو خير من هذه الناحية لكنه مشوب بنوع من الشر، وأما القمار فهو خال من كل خير. ويمكن أن يرد على ذلك بأن المقامر أيضا قد يحظى على حصول المال إذا فاز وغلب، فيشوبه شيء من الخير ومتى ما اجتمع في أمر خير وشر رُجح جانب الشر والتحريم؛ لأن الله تعالى قال في القمار والخمر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ وَمَتَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]. ۲ ـ عقد التأمين هو من عقود الغرر المحرمة؛ لأن الغرر ما يكون مستور العاقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم: «قد نهى عن بيع الغرر».
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.