مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢٣

۲۳ ٤ ـ قياساً على الهدي إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحال ويقسم في هذا الموضع ، والمفروض ذبحه في الحرم فلا تعذر تحصيل الغرض منه بالكلية استوفي منه ما أمكن وتركنا مراعاة المكان لتعذرها، فتركناها خشية فوات الانتفاع به بالكلية. أثاث المسجد إذا استغنى المسجد عن بعض أثاثه أو أنقاضه أو صارت غير صالحة للاستعمال بالوجه الأتم، فإنها تنقل إلى مسجد آخر أو يتصدق بذلك على فقراء منطقته أو غيرهم، وبه قال الحنابلة وبعض الزيدية كالشوكاني. أما الشافعية: فقد جوزوا بيعها وصرفها على مصالح المسجد. واحتجوا على ذلك: ١ - بكسوة الكعبة إذا تخرقت تصدق بها؛ لأن شيبة بن عثمان الحجبي «جاء إلى عائشة - رضي الله عنها - فقال : يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فنتزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت ولم تصب إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة» ولم ينكر عليها أحد. ٢ - أنه مال الله تعالى، لم يبقَ له مَصْرِفُ فَصُرِف إلى المساكين، كالوقف المنقطع إذا أوقف للمجاهدين ثم انقطعوا ، أو لطلاب العلم ثم انقطعوا، صرف إلى الفقراء والمساكين.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.