مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢٢

۲۲ - إذا ضاق بأهله ولا يمكن توسيعه في مكانه. ٤- إذا تشقق جميعه ولم يمكن عمارته أو عمارة بعضه جاز بيع بعضه لتعمير بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بالبعض بيع جميعه. روى أبو داود عن أحمد أنه قال: إذا كان في المسجد خشبتان لها قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنها عليه. وروى صالح عنه: يحوّل المسجد إلى غير مكان إن خيف عليه اللصوص أو إذا كان موضعه قذراً، وقيد القاضي بما إذا كان وجود اللصوص أو وجود القذارة يمنع من الصلاة فيه. ونص عبد الله بن أحمد على جواز بيع عرصته. وهناك رواية أخرى لأحمد رواها علي بن سعد أن المساجد لاتباع إنما تنقل آلتها أي أنقاضها وأثاثها - قال أبو بكر: وبالقول الأول وهو الجواز أقول، وعدم الجواز هو رأي المالكية والشافعية وجمهور الحنفية، وذلك ؛ لعموم قوله - - «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ؛ ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منفعته لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق، والمسجد شبيه بالمعتق . استدل من قال بالجواز بما يأتي: ۱ - ما روي أن عمر ابن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة إلى آخر الأثر الذي مرَّ ذكره. ٢ ـ قياسا على بيع الفرس المحبوس للجهاد إذا كبر وأصبح لا يصلح للغزو ويمكن الانتفاع به في أمور أخرى، فإنه يجوز بيعه ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو فإن ذلك مجمع عليه، ونص عليه أحمد. - إن في بيعه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك قياساً على ما إذا استولد الجارية الموقوفة فإنه يغرم قيمتها، ويشترى جارية أخرى مكانها.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.