١٥٢
أما شراب الشعير: فإنَّ الكحول يتوالد منه ، فقليله وكثيره في التحريم سواء، والغاية لا تبرر الوسيلة.
وقاعدة ارتكاب أخفّ الضررين" تُطَبَّق في حالة الضرورة أو الإكراه، فلو أكره شخص إما أن يزني أو يشرب الخمرة وإلا قُتِلَ : فشرب الخمر أقل ضررا من الزني. أما قياس شرب البيرة - قليلة الكحول - على من يريد أن يُصلِّي ولكنَّه لا يُصلّي الصبح حاضرا بل قضاءا: فقياس مع الفارق؛ لأنَّه قياس مُحرَّم على مُحرَّم. أما من لم يُصل أداءا بل قضاءا: فإن القضاء يسدُّ مسدَّ الأداء، ومع ذلك: فإنَّه آثم بالتأخير إذا لم يكن
بعذر. س ١٠ / إذا تعين شرب مثل هذه الأشربة للدواء أو الضرورة فما هو المقدار الجائز منها أو ما هو مقدار الضرورة ؟ ج ١٠ / بينت سابقا، أنَّه إن وُجِدَ الحلال حرم التداوي بالحرام بأي مقدار كان، وإن فُقِدَ العلاج الحلال فيجوز بالمحرّم على قدر دفع الضرر، سواء بالقليل أم الكثير، ويرجع ذلك إلى قول الطبيب المسلم المتدين الماهر والمتخصص.
س
۱۱ / هل للكحول استخدامات جائزة كتطهير الجروح مثلا أو الاستعمال في العطور؟ وهل هنالك مجالات أخرى لاستخدامه فيها بدون مانع شرعي ؟ ج ١١ / بينت سابقا أيضا، تحريم استعماله أو شربه إلا عند الضرورة. وبيَّنتُ ما إذا خالط غيره ولم يبق له أثر فإنَّه استحال إلى الحلال المخالط، فيطهر عند أبي حنيفة. وإن بقي له أثر من الإسكار أو التخدير حرم استخدامه، ويُعَدُّ نجسا لا تصح معه الصلاة اتفاقا. س ١٢ / هل الكحول نجس أو طاهر؟
ج ١٢ / حصلت الإجابة عنه في ما سبق في جواب رقم (٥).
ص ١٥٢