١٥١
وعلى فرض صحة ما نُقِل عنه: فإنَّ كلَّ أحد يؤخذ منه ويُردُّ عليه إلا رسول الله . أما العلماء المتقدمون : فلم يقل أحد منهم بجواز قليل الربا دون كثيره، والحنفية عندما يُمثلون بجواز بيع فلس بفلسين: فإنّهم لا يرون علة الربا في الفلوس الجعلية مادامت العملة الشرعية - وهما الذهب والفضة موجودة، بل الفلس من باب عروض التجارة آنذاك.
أما اليوم: فقد تحولت النقود إلى المعدنية والورقية، وصار الذهب والفضة عروض تجارة، ولولا ورود النص بهما لأجزنا الربا فيهما. وقد قاس العلماء والمجامع الفقهية هذه النقود على الذهب والفضة.
س ٩ / نجد بعض الناس من يدعي أن الشاب إن لم يكن له منفذ أو متسع في شيء قد يرتكب الأمر الأعظم منه، وقد سمعنا من أهل اليمن إننا لو لم نتناول القات لكان بالإمكان أن ينحرف الشباب إلى المخدرات والخمور، بينما فتح المجال لتناول القات ساهم في التقليل من المسكرات فهل يمكن أن يُقال إن تناول شراب الشعير مع قلة نسبة الكحول فيه قد تُغني الشاب عن شرب أشربة تحوي نسبة أكبر من الكحول فتكون المسألة من باب ارتكاب أخف الضررين اتقاء لأشدهما ؟ وقد ذكر علماء الحنفية عن شمس الأئمة الحلواني أنه قيل له إن كسالى العوام يصلون الفجر عند طلوع الشمس أفنزجرهم عن ذلك؟ قال لا لأنهم إذا منعوا من ذلك تركوها
أصلا وأداؤها قضاءً أولى من تركها أصلا (( البحر الرائق ١٧٣/٢)). ج ٩ / القات هو مُخدّر وليس مسكرا، لذا حصل خلاف في حِلَّه وتحريمه، فمن يرى صحة حدي {نهى رسول الله له عن كُلِّ مُخدّر ومُسكر} : قال بالتحريم، ومن يرى أَنَّ الْمُخَدِّر
ليس كالمسكر: قال بجوازه.
والخلاف فيه كالخلاف في التدخين.
ص ١٥١