صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة - النغيمشي — الصفحة ٧٤

٧٤ الأَرْحَامَ)) هي صِلَةُ الرَّحِمِ: ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة صلة الرحم المَحْرَم ؛ فلا يدخل فيها الرحم غير المَحْرَم، إلا من باب الاستحباب والندب . قال أبو الخطاب : ومعلوم أن الشرع لم يُرد صلةَ كلّ ذي رحم وقرابة؛ إذ لو كان ذلك، لوجب صلة جميع بني آدم، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها ،وإكرامها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم (٢) . . أدلة القول الثاني استدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي رمنة له ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاك ) (۳) ووجه الدلالة من هذا الحديث: وصية النبي بالأم والأب ثم الأدنى فالأدنى، والمراد بالأدنى ، فالأدنى، القرابة الموالية وهي الوارثة قال محمد علي البكري ) : «قيل (٤) هو ـ أي الحديث السابق - عام في كل ذي رَحِم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المَحْرَمُ وغيره، ويدل عليه قوله عليه الصلاة (۱) تقدم الحديث مخرجا ص : (٣٦). (۲) ينظر: الآداب الشرعية : ٤٧٨/١. (۳) أخرجه أحمد في مسنده رقم : (۷۱۰٥ (٦٧٤/۱۱ ، والطبراني في الكبير رقم : (١٨٥٦٥ ٢٧٨/٢٢. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٦٠/٣: (رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط». والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم : (٨٠٦٧) ٢/ ١٣٤٠ . (٤) هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي، من أهل مكة، كان عالما بالتفسير من مصنفاته : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، وإتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل مات سنة : (١٠٥٧هـ). ينظر ترجمته في خلاصة الأثر : ١٨٤/٤ ، والأعلام : ٢٩٣/٦، : ا، ومعجم المؤلفين : .08/11
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.