الرحم الواجب صلتها
۷۳
أما أولاد هؤلاء، فليست الصلة بينهم واجبةً لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريمُ الجمع بين الأختين، والمرأة وعمَّتِها، وخالتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبِرهما وتركُ أذيَّتِهما واجبةٌ، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالِ وإن كُنَّ يتضايرن، ويتقاطعنَ، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى في التراجع؛ فقال : يَحرُمُ التراجع في الهبةِ بينَ كلَّ ذِي رَحمِ مَحْرَمٍ» (۱)
وقال علاء الدين السمرقندي في تحفة) الفقهاء): «لا تجب ـ أي : الصلة - لرَحِمِ غيرِ مَحْرم؛ كقرابة بني الأعمام ونحوهم ولا خلاف أنها تجب بقرابة الولادة واختلفوا في رحم محرم؛ كالأخوة والعمومة والخؤولة فعندنا تجب وعند الشافعي لا تجب
(۲)
الدليل الثالث من المعقول أنَّ صلة الرحم لو وجبت لجميع الأقارب، لوجب صلة جميع بني آدم، وذلك متعذِّر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم
المَحْرَم. وكذلك فإنَّ غير المَحْرَم حَرُمَتْ عليه الخَلْوَةُ بغير المحارم من قريباته وحَرُمَ عليه النظر إليهنَّ وحَرُمَ عليه أن يختلط بهنَّ، وهذا ينافي أعمال الصلة من الزيارة والهدية والمخالطة والجلوس، فوجود التناقض في واقع العلاقة بين صلة غير المَحْرَم وبين ما حرمه الله، يجعل الصلة الواجبة خاصة بالرحم المَحْرَم. فهذه الأمور قرينة على أن المراد بالصلة في قوله : (وَصِلُّوا
(1) الفروق : ٢٦٣/١.
(۲) تحفة الفقهاء : ١٦٣/٢
ص ٧٣