الصلة بالأفعال
١٤٣
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الجِنَازَةِ ... وَذَكَرَ الحديث (۱) ، رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه (۳) .
الترجيح
بالنظر إلى الأقوال السابقة وحجة كل قول يتبين أن الراجح - والله أعلم - هو القول الأول : وجوب عيادة المريض وجوبًا كفائيا. وذلك
لأمور:
1 - أن ظاهر النصوص فيه دَلالة على الوجوبِ؛ لأن فيها الأمر بالعيادة والأصل في الأوامر الوجوبُ إلا أن يأتي ما يصرفُهَا عن ذلك، الوجوبِ صريحًا في رواية أبي هريرةَ: خَمْسٌ تَجِبُ
لفظ وقد ورد لِلْمُسْلِمِ)؛ فلا يمكن أن نقول بالاستحباب.
۲ - أن الوجوب في الأحاديثِ صُرِفَ من الوجوبِ العَيْنِي إلى الوجوبِ الكفائي ببعض النصوص ؛ منها حديث ابن عُمَرَ الله قال : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا أَخَا الْأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : صَالِحُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟!» الحديث (۳). حيث لم يأمر عليه الصلاة والسلام، من حضر من أصحابه بعيادة سعد، بل جَعْلُ الخيارِ لمَن شاء دليل على أنها ليست فرضًا على
الأعيان (٤) .
(۱) تقدم الحديث مخرجا ص: (۱۳۸). (۲) الشرح الكبير لابن قدامة : ٣٠٣/٢.
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في عيادة المرضى رقم: (٩٢٥)
.٦٣٧/٢
(٤) ينظر: المفهم: ٠٥٥/٨
ص ١٤٣