صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة - النغيمشي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ صِلَةُ الرَّحِمِ : ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ) والأصل في الأمر الوجوب، ويؤكد هذا الوجوب ما في رواية أبي هريرة: (خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أخيه) . وأيضًا أفادت الأحاديث أن العيادة من حقوق المريض على المسلمين؛ لأن معنى الحقِّ هنا الوجوبُ (۱) ، ولهذا بَوَّبَ البخاري في (۱)، صحيحه باب وجوب عيادة المريض) (۲) : ونوقش هذا الاستدلال : بقول ابن حجر - في قوله صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ) - : «الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية (۳). وأما قول البخاري : باب وجوب عيادة المريض فأجاب عنه ابن بطال وابن حجر بأن المراد منه وجوب الكفاية (٤). أدلة القول الثالث: استدل أيضًا أصحاب هذا القول بأدلة القولِ الأوَّلِ، ولكنهم حملوا تلك الأوامر على الندب والاستحباب. قال ابن عبد البَرِّ : عيادة المريض سُنَّةٌ مسنونةٌ، فَعَلَهَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ونَدَبَ إليها، وأخبر عن فضلها بضروب من القول . . . فثبتت سُنة ماضية لا خلاف فيها (٥) وقال النووي: عيادة المريض سُنَّةٌ متأكدة والأحاديث الصحيحة مشهورة في ذلك (٦) . وقال ابنُ قُدامَةَ : عيادة المريض مستحبة؛ لما روى البراء قال (1) ينظر: المحلى : ۱۷۲/۵ ، وفتح الباري: ۱۱۳/۳. (۲) صحيح البخاري : ٢١٣٩/٥. (۳) فتح الباري: ١١٣/٣. (٦) المجموع شرح المهذب : ١٠٢/٥. (٤) ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال : ٣٧٥/٩ ، وفتح الباري: ۱۱۲/۱۰. (٥) التمهيد : ۲۰۳/۱۹
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.