١٤٢
صِلَةُ الرَّحِمِ : ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ) والأصل في الأمر الوجوب، ويؤكد هذا الوجوب ما في رواية أبي هريرة: (خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى
أخيه) .
وأيضًا أفادت الأحاديث أن العيادة من حقوق المريض على
المسلمين؛ لأن معنى الحقِّ هنا الوجوبُ (۱) ، ولهذا بَوَّبَ البخاري في (۱)، صحيحه باب وجوب عيادة المريض) (۲) : ونوقش هذا الاستدلال : بقول ابن حجر - في قوله صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ) - : «الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية (۳). وأما قول البخاري : باب وجوب عيادة المريض فأجاب عنه
ابن بطال وابن حجر بأن المراد منه وجوب الكفاية (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل أيضًا أصحاب هذا القول بأدلة القولِ الأوَّلِ، ولكنهم حملوا
تلك الأوامر على الندب والاستحباب.
قال ابن عبد البَرِّ : عيادة المريض سُنَّةٌ مسنونةٌ، فَعَلَهَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ونَدَبَ إليها، وأخبر عن فضلها بضروب من القول . . . فثبتت سُنة ماضية لا خلاف فيها (٥)
وقال النووي: عيادة المريض سُنَّةٌ متأكدة والأحاديث الصحيحة
مشهورة في ذلك (٦) .
وقال ابنُ قُدامَةَ : عيادة المريض مستحبة؛ لما روى البراء قال
(1) ينظر: المحلى : ۱۷۲/۵ ، وفتح الباري: ۱۱۳/۳. (۲) صحيح البخاري : ٢١٣٩/٥.
(۳) فتح الباري: ١١٣/٣.
(٦) المجموع شرح المهذب : ١٠٢/٥.
(٤) ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال : ٣٧٥/٩ ، وفتح الباري: ۱۱۲/۱۰.
(٥) التمهيد : ۲۰۳/۱۹
ص ١٤٢