الفصل الأول : مشروعية الوكالة وأدلتها . الفصل الثاني : أركان الوكالة الأربعة :
أما الباب الثاني :
وهي : الموكل ،والوكيل والموكل به وصيغة الوكالة .
6
فهو في الاختلاف بين الموكل والوكيل .
ويحتوي على ستة فصول:
الفصل الأول : الاختلاف في أصل الوكالة وصفتها . الفصل الثاني : الاختلاف في البيع والشراء. الفصل الثالث : الاختلاف في التعدي والتلف. الفصل الرابع : الاختلاف في الرد .
الفصل الخامس : في تعدد الوكلاء
الفصل السادس : توكيل الوكيل غيره بالموكل به .
وأما الباب الثالث :
فهو في انتهاء الوكالة .
ويحتوي على ثلاثة فصول :
الفصل الأول : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى طبيعة عقدها . الفصل الثاني : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى الموكل أو الوكيل . وهو ذو شقين :
الأول : في الأسباب التي ترجع إلى موت الموكل أو الوكيل .
الثاني : في الأسباب التي ترجع إلى فقدان الأهلية .
الفصل الثالث : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى تنفيذها أو استحالته . وأخيراً الخاتمة : وهي عرض موجز للنتائج التي توصلت إليها خلال دراستي
لهذا الموضوع
ص ٨