ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٨

الفصل الأول : مشروعية الوكالة وأدلتها . الفصل الثاني : أركان الوكالة الأربعة : أما الباب الثاني : وهي : الموكل ،والوكيل والموكل به وصيغة الوكالة . 6 فهو في الاختلاف بين الموكل والوكيل . ويحتوي على ستة فصول: الفصل الأول : الاختلاف في أصل الوكالة وصفتها . الفصل الثاني : الاختلاف في البيع والشراء. الفصل الثالث : الاختلاف في التعدي والتلف. الفصل الرابع : الاختلاف في الرد . الفصل الخامس : في تعدد الوكلاء الفصل السادس : توكيل الوكيل غيره بالموكل به . وأما الباب الثالث : فهو في انتهاء الوكالة . ويحتوي على ثلاثة فصول : الفصل الأول : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى طبيعة عقدها . الفصل الثاني : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى الموكل أو الوكيل . وهو ذو شقين : الأول : في الأسباب التي ترجع إلى موت الموكل أو الوكيل . الثاني : في الأسباب التي ترجع إلى فقدان الأهلية . الفصل الثالث : انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى تنفيذها أو استحالته . وأخيراً الخاتمة : وهي عرض موجز للنتائج التي توصلت إليها خلال دراستي لهذا الموضوع
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.