ملخص الرسالة
إن الفقه الإسلامي مبني على أساس اعتبار المصالح ودفع المضار، فلذلك تجده يبيح من المعاملات ما من شأنه جلب المصالح ودفع المضار، ولما كانت الوكالة من العقود التي تتضمن منافع جمة أباحها الإسلام وبحثها الفقهاء وتوصلوا إلى الاتفاق على جوازها في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل والفروع حسبما أدتهم إليه أفهامهم في تطابقها مع قاعدة المصالح . ولما رأيت هذا البحث من الأبحاث الفقهية المهمة التي تستدعي عناية الباحثين وجدت من نفسي رغبة قوية في المساهمة العلمية بدراسته وتحقيق
مسائله .
وجرى البحث فيه على أساس المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة من كتبها المعتمدة والاستدلال لكل قول بما أجده له من الأدلة، ثم الترجيح للقوي
منها حسب ما ظهر لي من الدليل.
ووقع البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
أما المقدمة :
فتشمل أهمية الوكالة وسبب اختيارها ومنهج البحث .
أما الباب الأول :
فقد احتوى على تعريف عقد الوكالة، وفصلين :
ص ٧