إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر ، وإن كان لابن عمر صحبة أو لــه فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبدالله هو عبدالله . فسكت الأوزاعي. وهذه المحاورة بدون أن نناقش أقوالها تدل على ما كان لكل فريق عند الآخر
وتدل على أن الجميع واقفون عند حد السنة متى وثقوا بها من روايتها . ومن ذلك أن أهل الرأي كانوا يفتون في ضمان المصراة بأن المشتري يردها وقيمة ما احتلبه من لبنها وأهل الحديث كانوا يفتون بأن يردها وصاعاً من تمر ، لحديث رواه أبو هريرة في ذلك، والمصراة هي الشاة التي يختزن اللبن في ثديها بربطه حتى يظن الرائي أنها غزيرة اللبن فأهل الرأي يقولون ان قانون ضمان المتلفات في الشريعة إنما هو أن يرد مثلها أن كانت من ذوات الأمثال أو قيمتها أن كانت من ذوات القيمة. وهذا
الخبر يجعل المتلف مقدراً بما ليس بمثل ولا قيمة له وهذا يوجد شكا في صحة الخبر إن كان بلغهم والظاهر أنه لم يبلغهم لأنا رأيناهم كثيراً ما ورد عليهم أحاديث مخالفة للقوانين العامة فعملوا بها وسموها استحساناً.
وعلى الجملة فقد امتاز هذا العصر بانقسام المفتين من حزب الجمهور فيه إلى أهل حديث، وأهل رأي إلا أنه لم تكن هناك قواعد معلومة واضحة للمجتهدين لأن الفقه كان إلى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة اللائقة به من التدوين والترتيب .
الإجتهاد في ذلك الدور
الكتاب والسنة
أما الكتاب؛ فكان الله سبحانه قد أتم حفظه بما أجراه على أيدي الخلفاء الراشدين مما قدمناه فكان يقرأ حسبما هو مكتوب في مصاحف عثمان ومن هذه المصاحف نقلت منهم
المصاحف الكثيرة ، وقد اشتهر كثير من الصحابة والتابعين بحفظه واقرائه فتلقاه من لا يحصون كثرة في جميع الأمصار ، وما القراء الذين اشتهر بعضهم في أواخر هذا الدور إلا قطرة من معين حفاظ القرآن ومعلميه .
أما السنة فمع كثرة روايتها في هذا الدور وانقطاع فريق من علماء التابعين لروايتها
97
ص ٩٦