تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٩٥

وينقبضون أن يقولوا بآرائهم فيما فيه سنة وما ليس فيه سنة ولا يحكم العقل في شيء من ذلك وليس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا كأنه لا رابطة بين الأحكام الشرعية وقد تألم سعيد بن المسيب شيخ فقهاء أهل الحديث من ربيعة لما سأله عن المعقول في دية الأصابع وكان أهل المدينة يسمون ربيعة هذا بربيعة الرأي لما يبحث في علل الشريعة حتى قال عبدالله بن سوار القاضي: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة بالرأي فقيل له ولا الحسن وابن سيرين ؟ فقال ولا الحسن وابن أما سيرين . إبراهيم النخعي ومن على طريقته من فقهاء العراق وبعض فقهاء المدينة فإنهم كانوا يستندون أيضاً في فتاويهم إلى الكتاب والسنة إلا أنهم فهموا أن هذه الشريعة لا بد أن تكون لها مصالح مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً للإستنباط فيما لم يروا فيه كتاباً ولا سنة، ولهم في ذلك سلف صالح فإن الصحابة قاسوا في كثير من المسائل التي عرضت لهم ولم يكن عندهم فيها كتاب ولا سنة ولم تكن آراؤهم إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح. كان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنهم يتركون بعض الأحاديث لأقيستهم وهذا من الخطأ عليهم ولم نر فيهم من يقدم قياساً على سنة ثبتت عنده إلا أن منهم من لم يرو له الأثر في الحادثة أو روي له ولم يثق بسنده فأفتى بالرأي فربما كان ما أفتى به مخالفاً لسنة لم تكن بمعلومة له أو علمت ولكنه لم يثق بروايتها أو عارضها ما هو أقوى في نظره كما روى سفيان بن عيينة قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة لأجل أنَّه لم يصح عن رسول الله لهلال فيه شيء ، قال كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله الله أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله له كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك ، فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم ؟ فقال له أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري، وكان 40
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.