تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٢٢٣

مسائل، وذلك لا يقدح في دخوله في مذهب الشافعي - وهذا الذي نقله ولي الله لا ينفي صحة ما ذكره أبو زرعة وإن كنا لا نستجيز أخذه على عمومه بأن نقول إنه الحامل لجميع الفقهاء على التقليد السبب الثالث : ما ذكرناه من تدوين المذاهب فكل مذهب وفق له مدونون موثوق بهم نجح وأخذ الجمهور به ألا ترى قول الشافعي رحمه الله كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ومعنى عدم قيامهم به أنه لم يعنوا بتدوين آرائه وبثها في الجمهور كما قاموا هم أنفسهم بتدوين آراء مالك، لم ينفع الليث بن سعد علو كعبة في الفقه إذ فاته قيام التلاميذ بتدوين آرائه فانطفأ اسمه بصفته مفتيا مجتهداً وإن بقيت جلالته على ألسنة المحدثين بصفته راوياً موثوقاً بأمانته، ومثل الليث كثير من أئمة الصحابة والتابعين الذين كانت آراؤهم واستنباطهم نبراساً لمن أتى بعدهم وقد ذكرنا فيما مضى أسماءهم . بهم لم يكن انتساب العلماء في هذا الدور إلى أئمتهم واقفاً عند حد التقليد المحض بل كان لهم من الأعمال ما يرفع درجتهم ويعلي كعبهم فمن ذلك : أولاً : قيامهم بإظهار علل الأحكام التي استنبطها أئمتهم وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم علماء التخريج ومعنى تخريج المناط البحث عن علة الحكم وأكثر من اشتغل بذلك علماء الحنفية فقد كان كثير من الأحكام التي رووها عن أئمتهم غير معللة فاجتهدوا في بيان الأصول التي جرى عليها الأئمة في استنباطهم وقد يختلف العلماء في تخريج هذه العلل وبيان العلة يفتح أمامهم باب الفتيا فيما ليس فيه نص عن الإمام متى عرفت علة ما نص عليه ووضعوا عند ذلك ما سموه بأصول الفقه اجتهاداً أن هذه أصول منهم أئمتهم التي بنوا عليها استتباطهم وهذا المعنى قد صرحت به في كتابي الموسوم بأصول الفقه بناء على ما وصلت إليه من الاستقراء ثم وجدت لشاه ولي الله الدهلوي ما يؤيد ذلك في رسالته المتقدمة الذكر، قال رحمه الله : واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ( ويضاف إلى ذلك الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه) على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه، وإنما الحق أن ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.