حصل لابن أبي ليلى قاضي الكوفة من فقهاء بلده وإذا قلت ثقة الجمهور بالقاضي ظهر منهم الميل لأن يكون مقيداً في قضائه بأحكام معروفة حتى لا يتيسر له الشذوذ ليقضي مرة برأي مفت إذا وافق غرضه ويقضي مرة أخرى برأي مفت يخالفه ووافق ذلك أن دوّن أتباع المجتهدين ما تلقوه من الأحكام عن إمامهم وشاع في كل مصر من الأمصار الإسلامية ما اقتضى نشاط التلاميذ شيوعه فيه فمال الناس إلى أن يكون قاضيهم ذا مذهب معروف يتبعه في قضائه ولا يحيد عنه وأن يكون ذلك المذهب مما دون وعرف وبذلك قضي على المذاهب التي لم ينشط أتباعها إلى تدوينها وتهذيبها حتى يسهل تناولها . وإذا هي لمذهب من المذاهب ملك أو سلطان يقلده ويقصر تولية القضاة على متبعيه كان ذلك سبباً عظيماً في انتشاره وازدياد العلماء الذين يقومون به وبنشره كما كان المذهب الشافعي من نصرة محمود بن سبكتكين، ونظام الملك في بلاد المشرق، وصلاح الدين يوسف بن أيوب في مصر، كما كان لمذهب أبي حنيفة من نصرة العنصر التركي الذي لم يكن منه إلا حنفي وإذا قام سري أو ذو سلطان بإنشاء مدرسة أو أكثر وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة كان من ذلك ناصر جديد . قال شاه ولی الله الدهلوي في رسالته الموسومة بالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف حاكياً عن أبي
6
أن
استفتائه
زرعة تلميذ البلقيني قلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد ، وقد استكمل آلته وكيف يقلد ، قال : ( ولم أذكره هو أي شيخه البلقيني استحياء منه لما أردت أن أرتب على ذلك فسكت. فقلت فما عندي الإمتناع من ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك ، وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس من ونسب إليه البدعة. فتبسم ووافقنى على ذلك .اهـ. ومع موافقة البلقيني على ما أبداه أبو زرعة فإن مصنف الإنصاف لم يوافقه، لأنه استبعد أن يكون شيء مما ذكره أبو زرعة حاملاً لهؤلاء الكبار على ترك الاجتهاد ونقل عبارة عن السيوطي في شرح المهذب تفيد أن الاجتهاد المطلق إذا كان مجتهد منتسب لا ينافي انتسابه إلى الإمام الذي انتسب إليه كما كان لأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالي ومعنى الإنتساب إلى الإمام أنه يجري على طريقته في الاجتهاد واستقراء الأدلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده وإذا خالف أحياناً لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقته إلا في
۲۲۲
ص ٢٢٢