تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٢٠٣

محمد بن الحسن في الجملة وعامة ما أدخل محمد بن الحسن على صاحبنا يدخل في أكثر منه ولكن محمداً لا يسلم من أن يفعل في موضع آخر فيدخل في أكثر مما عاب على صاحبنا فيكون جميع ما احتج به على صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه . فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل يزعم أن قوماً لو قطعوا الطريق فقتلوا ولهم قوم ردء حيث يسمعون الصوت وإن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم والرد بأن هؤلاء قتلوا بقوتهم قال الشافعي رحمه الله فقلت لمحمد بن الحسن أورأيت في هذا شيئاً فلم يذكر .رواية. فقلت له أرأيت رجلاً شديداً أراد رجل ضعيف أن يقتله فقال لرجل شديد لولا ضعفي قتلت فلاناً فقال أنا أكتفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع لحيته حتى أبرز مذبحه وأعطى الضعيف سكيناً فذبحه فزعمت أنك تقتل الذابح لأنه هو القاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه لأن السبب غير الفعل وإنما يؤاخذ الله الناس على الفعل أكان هذا أعون على قتل هذا أو الردء على قتل من مر بالطريق ثم تقول في الردء لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون القوم ويعززونهم ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزيز فمن حد لك حيث يسمعون الصوت قال فصاحبكم معي يقول مثل هذا في الردء يقتلون . قلت : فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة . قال : فلا تقوله . قلت : لا ولم أجد أحداً يعقل بقوله ومن خرج من حكم الكتاب والقياس المعقول ولزمه كثير مما احتججت به فلو كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان. الله : رحمه قاله : وروي عن علي بن أبي طالب رضي قال الشافعي أنه قال يقتل الله عنه القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وهو لا يحبسه حتى لا يموت فخالف ما احتج به . والكتاب كله على هذا النمط من قوة الحجاج عند الطرفين وهو جدير بأن يقرأه المتشرعون ولمحمد كتاب موسوم بكتاب الآثار لم يذكره ابن النديم ورأيناه مخطوطاً في مكتبه مصر جمع فيه الآثار التي يحتج بها أئمة الحنفية. وله من الكتب كتب تعرف بالنوادر وهي الكتب التي لم ترو من طريق توجب الاطمئنان وهي أمالي محمد في الفقه وهي المعروفة بالكيسانيات كتاب الزيادات. ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.