تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٢٠٢

الممسك . أرأيتم رجلاً أمر رجلاً بقتل رجل فقتله أيقتل القاتل والآمر ؟ أرأيتم رجلاً حبس امرأة لرجل حتى زنى بها أيجدان جميعاً أو يحد الذي فعل الفعل فإن كانا محصنين أيرجمان جميعاً ؟ ينبغي لمن قال بقتل الممسك أن يقول يقام الحد عليها . أرأيتم رجلاً سقى رجلا خمراً أيجدان جميعاً حد الخمر أم يحد الشارب خاصة. أرأيتم رجلاً أمر رجلاً أن يفتري على رجل فافترى عليه أيجدان جميعاً أم يحد القاذف خاصة، ينبغي في قولكم أن يحدا جميعاً. أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن علي بن أبي رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في رجل قتل رجلاً متعمداً وأمسكه آخر فقال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. قال الشافعي رحمه الله تعالى : حد الله تعالى الناس على الفعل نفسه وجعـل فيـه القود فقال تبارك وتعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القتلى ) [البقرة : ١٧٨ ] وقال : ومَنْ قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليهِ سُلطاناً) [الإسراء : ٣٣ ] فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه. وروي عن النبي عل الله أنه قال : ( من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده، وقال الله تبارك وتعالى : الزَّانِيَةُ والزَّاني فاجلدُوا كُلَّ واحدٍ مِنْها مائةَ جَلْدَة) [النور: ٢] وقال : والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) [ النور ٤] ، ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يقتدي به أحد قط على غير فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلاً حبس رجلاً فقتله قتل به القاتل وعــوقــب الحابس ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقاتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير القتل، ومن قال هذا فقد أحال حكم الله عز وجل لأن الله إذا قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص في القتلى ) [البقرة : ۱۷۸] فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل، هل ثم قتل فيقتل به وإنما ثم حبس والحبس معصية وليس فيها القصاص فيعزر فيها ، وسواء حبسه ليقتله أو لا ليقتله، ولو كان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغي لو لم يقتل أن يقتله لأنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل مع النية ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا ( مالك بن أنس) وعلى ما قال ، ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.