على
إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف على أحد أمرين أولهما : أن ينص اللاحق أنه ناسخ للسابق. ثانيها : أن يكون بين النصين تناقض بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فهل في نصوص القرآن شيء من ذلك ؟ أما الأمر الأول فليس في القرآن شي منه اللهم إلا في ثلاثة مواضع يمكن أن تؤيد قبل بحثها رأي الجمهور القائلين بأن في
القرآن منسوخاً .
قال تعالى في سورة الأنفال: يَأْيُّهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ بِكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ثم قال في الآية التي تليها : والآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال : ٦٥ ، ٦٦ ] .
يضع
النص في هاتين الآيتين خبر ، والغرض منه الإنشاء فإن الله تعالى يقول في هذه السورة: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ فَاثْبُتُوا ﴾ [الأنفال : ٤٥] وقد أراد أن حدا لهذا الأمر المطلق فإنه يوجب الثبات في جميع الأحوال أيا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم، فأولى الآيتين تحدد ما يجب الثبات أمامه بعشرة الأمثال ولم يأت في ذلك بالأمر الصريح كما جاءَ قبله «اثبتوا بل جاءَ به على صورة الخبر لأن المراد بعث الحمية في أنفسهم وإلهاب الغيرة في صدورهم .
هنا الظهور يعني
"
ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان التخفيف إذ علم الله فيهم ضعفاً ، والمراد بالعلم أنه قد ظهر فيهم ضعف لم يكن، لأنه لو كان سابقاً لكان الله قد علمه موجوداً ولم يكن محل للتشريع السابق ؛ فهذا الضعف الحادث هو الذي اقتضى التخفيف فإذا قلنا إن نسبة الآية الثانية للأولى هي نسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حكم النص الأول عند زوال العارض كان حكمها حكم العزيمة مع الرخصة ، فإذا لم يكن بفئة هذا الضعف الذي ذكره الله سبباً للتخفيف كان عليها أن تثبت لعشرة أمثالها ، ويؤيد هذا الرأي أن العشرين المذكورة في النص الأول موصوفه بالصابرين وكذلك المائة موصوفة بكونها صابرة فمتى وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الأول والصبر من لوازمه المتقدمة عليه القوة المادية وقوة القلب المعنوية . وإذا قلنا إن النص
۱۸
ص ١٨