القاذفين
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] . فإن النص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرها والنص الثاني يعطى غير المدخول بها حكماً خاصاً بها. وكذلك قوله تعالى في سورة النور : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة [النور: ٤] . ثم قال عقب ذلك : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين الآيات [النور: ٦] ، فإن النص الأول عام ينتظم جميع أزواجاً كانوا أم غير أزواج، والنص الثاني جعل للأزواج حكماً خاصاً أيمانهم الخمس قائمة مقام الشهداء الأربعة وجعل للمرأة حق الخلاص من حد الزنا بأيمانها الخمس؛ ومثال تقييد المطلق قوله تعالى في سورة المائدة : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] ، وقال في آية أخرى في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دماً مَسْفُوحاً ﴾ [الأنعام: ١٤٥ ] فالنص الأول مطلق الدم المحرم ، والثاني مقيد له بالدم المسفوح.
،
مهم
حيث جعل
هذا النوع الثاني موجود في القرآن بدون نزاع سواء كنا نعلم من تاريخ التنزيل أن العام والمطلق سابقان في التنزيل على الخاص والمقيد أم متأخران عنه، وسواء كان المتأخر متصلاً أم متراخياً ، وسواء سرنا مع بعض الفقهاء الذين يطلقون على المتراخي من الخاص والمقيد أنه ناسخ للعام والمطلق أم سرنا مع من يسميه تخصيصاً وتقييداً لأن الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات ، ويكفي أن نقول إن العام والمطلق لم ينلهما الإبطال، فإن العام لا يزال دليلاً فيما عدا ما دلّ الخاص على خروجه من دائرة الحكم السابق، ويرجع ذلك إلى الأصل الذي قررناه في التشريع الإسلامي وهو التدريج في التشريع والتنزيل بحيث إذا أكمل الدين يؤخذ العام وما خصصه كأنها نص واحد عامه كالمستثنى منه وخاصه كالمستثنى، ومن أجل ذلك لم يكن مما اهتم به القرآن الدلالة على السابق من النصين واللاحق منها ولا مما اهتم الأصحاب بمعرفته لأن جملة الكتاب كما قدمنا شيء واحد . أما النوع الأول وهو وجود نص في القرآن أبطل حكمه أو بتحسين في العبارة انتهى أمد حكمه ولم يعد بقاؤه إلا بصفة أنه ذكر يتلى،
فهو محل النظر .
۱۷
ص ١٧