الحمل وهي تسعة أشهر فالمجموع سنة راعوا في الأولى مصلحة الزوجة ولم يراعوا مصلحة الزوج الغائب وراعوا في الثانية مصلحة الزوجة من المخالفة للنص الصريح وهو قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوه ) [البقرة : ۲۲۸ ] وهي لم تصل بعد لسن اليأس حتى تعتد بالأشهر .
والخلاصة أن المصلحة المرسلة مصلحة ترجع إلى حفظ مقصود شرعي يعلم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة أو الإجماع إلا أنها لا يشهد لها أصل معين بالاعتبار ، وإنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وتفــاريــق الأمارات، ومن أجل ذلك تسمى مصلحة مرسلة ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى وعند ذلك يكون الخلاف في ترجيح أحد المصلحتين كما ذكرنا ذلك في الاستحسان ( راجع فصل المصالح المرسلة في مستصفى الغزالي فإنه
نفيس » .
وسنذكر لك جملة من مسائل مالك حينما نتكلم في كتب مذهبه .
أقام مالك بالمدينة لم يرحل منها إلى بلد آخر وهذا ما جعل معظم حديثه يدور على ما رواه الحجازيون وقلما تجده في موطئه ذاكراً لغيرهم ورحل إليه الناس يتلقون عنه الحديث والمسائل إلى أن توفي سنة ۱۷۹ .
وأكثر من رحل إليه المصريون والمغربيون من أهل أفريقية والأندلس وهم الذين تولوا نشر مذهبه في شمال أفريقية كله وفي الأندلس ثم ظهر بالبصرة وبغداد وخراسان بواسطة علماء سنذكرهم.
أما الذين رحلوا إليه من المصريين وهم عماد مذهبه فهم :
۱ - أبو محمد عبدالله بن وهب مسلم القرشي مولاهم روى عن مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من طبقة مالك وتفقه بمالك والليث رحل إلى مالك سنة ١٤٨ ولم يزل في صحبته إلى أن توفي مالك وكان يكتب إليه إلى عبدالله بن وهب فقيه مصر وإلى أبي محمد المفتي ولم يكن يفعل هذا لغيره وقال فيه ابن وهمت عالم وقال ابن عبدالحكم هو أثبت الناس في مذهب مالك وهو أفقه من
۱۹۲
ص ١٦٢