وقد أخذ عنه الحديث كثير من أجلة المحدثين واتبعه كثير من المتفقهين فقد كانت لمالك صفتان: الأولى أنه محدث والثانية أنه مفت و مستنبط ، فمن الجهة الأولى : روى عنه الأجلاء من شيوخه كربيعة ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وغيرهم وروى عنه من أقرانه كسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وروى عنه من سادة تلاميذه كمحمد بن إدريس الشافعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم.
ومن الجهة الثانية أخذ عنه المسائل كبار العلماء من أئمة مذهبه وسيأتي ذكرهم. وكان مالك رحمه الله يعتمد في فتياه أولاً - على كتاب الله ثم على سنة رسول الله ما ثبت عنده منها وعمدته في ذلك كبار المحدثين من علماء الحجاز ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبرى ولا سيما عمل الأئمة وفي مقدمتهم العمران، وقد يرد الحديث لأنه لم يجر عليه عمل وقد نازعه في ذلك فقهاء الأمصار وقد قدمنا لك رسالة الليث بن سعد إليه في ذلك ورد الشافعي هذا الموضوع كثيراً في الأم وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله. ثم يعتمد على القياس إذا لم يكن نص كتاب أو سنة وقد نسب إليه العمل بالمصالح المرسلة كما نسب إلى الحنفية القول بالاستحسان وقد تسمى هذه المصالح بالاستصلاح، ومعنى المصالح المرسلة المصالح التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين ومحل النزاع في العمل بها إذا صادفت دليلاً آخر من نص أو قياس ومثال ذلك الضرب للاستنطاق بالتهمة بالسرقة قد قال بجوازه مالك ويخالفه غيره لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى مصلحة المضروب لأنه ربما يكون بريئاً وترك الضرب في مذهب أهون من ضرب بريء فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء . ومن ذلك المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة والمرأة تباعد حيضها سنين وتعوقت عدتها في النكاح وبقيت ممنوعة من النكاح أخذ مالك برأي عمر فيها فقال تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر وتعتد الممتد طهرها بثلاثة أشهر بعد أن يمر عليها مدة
وهي
171
ص ١٦١