تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٢٣

وظاهره واحد عند من سمعه بخبر هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون بها. ثم قال: وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها . ثم قال: ولا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها . ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له أن صاحبه إنما يرد الأخبار التي لا تفيد العلم لجواز الخطأ والنسيان على رواتها ولا يرد السنة من حيث هي سنة، حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم كالسنة المتواترة لكان يؤخذ بها، لكنه قد صرح في أثناء رده على هذا المذهب بما يفيد أن هناك قوماً ردوا السنة من حيث هي سنة، وقوماً ردوا السنة ما لم تكن بياناً لنص قرآن حيث قال : ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين لا يقبل خبراً وفي كتاب الله البيان - قلت فما لزمه ؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو في كل أيام وقال ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض. وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه إلى أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً ولا خاصاً ولا عاماً وأخطأ . قال ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح. ولم يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي ولا أبانه لنا التاريخ إلا أن الشافعي في مناظرته لأصحاب الرأي الآتي قد صرح بأن صاحب هذا المذهب منسوب إلى البصرة وكانت البصرة مركزاً لحركة علمية كلامية ومنها نبعث مذاهب المعتزلة فقد نشأ بها كبارهم وكتابهم وكانوا . معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث فلعل صاحب هذا القول منهم. وقد تأيد عندي هذا الظن بما رأيته في الكتاب الموسوم بتأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى في سنة ٢٧٦ فقد قال في أوله : ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.