نصاً
أولاً - النزاع في السنة :
مضت الأدوار السابقة والسنة أساس في التشريع يرجع إليها المفتون إذا لم يجدوا الكتاب يفتون به إلا أن طول العهد وكثرة من تصدروا لرواية السنة وشيوع الأحاديث المكذوبة أوجد فيها اختلافاً كثيراً حتى كان من أراد استنباط الأحكام يرى أمامه عقبة صعبة التذليل في تحقيق السنة الصحيحة قبل اشتغاله بفهم واستنباط الحكم منها ففتح ذلك بابا من أبواب النزاع في هاتين النقطتين.
۱ - هل السنة أصل من أصول التشريع الإسلامي مكمل للقرآن الكريم ؟ . ٢ - إذا قلنا أنها أصل فما طريق اعتمادها ؟ .
النصوص
أما عن النقطة الأولى فإن قوماً رفضوا السنّة كلها واقتصروا على القرآن وحده وقد عقد الشافعي رحمه الله باباً في الجزء السابع من كتابه الموسوم بالأم عنوانه : « باب حكاية أقوال الطائفة التي ردت الأخبار كلها حكى فيه قولهم والحجاج لهم على لسان رجل منهم قال له :
"
أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه الله فرائض أنزلها لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته . وقد قال الله عز وجل في القرآن (تبيانا لكل شيء ، فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة الفرض فيه عامة ومرة الفرض فيه خاص ومرة الأمر فيه فرض ومرة الأمر دلالة وإن شاء ذو أباحة وكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله الله وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا أحد لقيت ممن لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطىء في حديثه بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا و وجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتهم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا به بشسما قلت أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن
۱۲۲
ص ١٢٢